تفسير الإجراءات الرئيسية العشرين لمقاطعة هاينان لتيسير الأعمال ودعم الشركات

في 21 مارس، أصدرت حكومة مقاطعة هاينان الشعبية الإجراءات الرئيسية العشرين لمقاطعة هاينان لتيسير الأعمال ودعم الشركات (المشار إليها فيما يلي باسم الإجراءات الرئيسية العشرين).

1. الخلفية والأهمية

يمثل التطوير عالي الجودة للشركات الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في الصين. وتُعد بيئة الأعمال بمثابة التربة التي تنمو فيها الشركات وتزدهر. وتلتزم هاينان بتكثيف الجهود لبناء بيئة أعمال موجهة نحو السوق وعالمية المستوى يحكمها إطار قانوني سليم، وتعزيز التطوير عالي الجودة للشركات، ودفع التنمية عالية المعايير لميناء هاينان للتجارة الحرة. ومن خلال إنشاء أنظمة خدمات للشركات تتسم بالكفاءة والتيسير والتكامل، تهدف هاينان إلى توفير بيئة مطمئنة وموثوقة ومريحة للإنتاج وممارسة الأعمال لتمكين الشركات من اختيار هاينان والاستثمار فيها وتحقيق النجاح بها. ولهذا الغرض، تم صياغة وإصدار الإجراءات الرئيسية العشرين.

أولاً، تمثل هذه السياسة إجراء ملموسا لتنفيذ قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة .وتجسد الإجراءات الرئيسية العشرون جهود هاينان لتلبية متطلبات اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة بشأن تعزيز تطوير وتنمية الاقتصاد الخاص وبناء سوق وطنية موحدة. ومن خلال التحسين المستمر للكفاءة، تلتزم المقاطعة بتزويد كيانات السوق بخدمات أكثر جودة وكفاءة وتيسيرا، بما يمكنها من الاستفادة الكاملة من ثمار سياسات ميناء هاينان للتجارة الحرة، وخلق بيئة أعمال مواتية للاستثمار وتوفير ضمانات للتنمية.

ثانياً، تشكل هذه السياسة مبادرة استراتيجية لخلق بيئة أعمال عالمية المستوى في ميناء هاينان للتجارة الحرة. ومن خلال إنشاء أنظمة خدمات شاملة للشركات، وتعزيز تنفيذ السياسات، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات في الإنتاج والتشغيل، وتخفيف الأعباء مع تحسين كفاءة التنظيم والرقابة، وتعزيز الدعم التأسيسي، تهدف الإجراءات الرئيسية العشرون إلى المساعدة في ترسيخ المزايا التنافسية للمقاطعة في تهيئة بيئة أعمال سليمة وإطلاق زخم جديد لخدمة تطوير الشركات.

ثالثاً، توفر هذه السياسة مساراً فعالاً لمعالجة التحديات والصعوبات التي تعيق التطوير عالي الجودة للشركات .وتركز الإجراءات الرئيسية العشرون على دورة الحياة الكاملة للشركات وتتبع نهجًا موجهًا نحو حل المشكلات، بهدف الارتقاء الشامل بجودة وكفاءة خدمات الشركات. كما أنها مصممة لمعالجة المخاوف التي أثارتها الشركات فيما يتعلق بتنفيذ الاستثمار، وضمان الموارد، والاستفادة من السياسات، وإنفاذ القواعد التنظيمية، بما يسهم في تعزيز ثقة الشركات في التنمية بصورة مستمرة.

2. المحتوى الرئيسي وأبرز النقاط

تتركز الإجراءات الرئيسية العشرون على خمسة مجالات أساسية: إنشاء أنظمة خدمات متكاملة للشركات، وتعزيز فاعلية وكفاءة تنفيذ السياسات الأساسية المتعلقة بميناء هاينان للتجارة الحرة، وتحسين آليات الخدمات الخاصة بتوجيه الشركات في الامتثال وحل المشكلات، ومساعدة الشركات في تخفيف أعباء الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الدعم لخدمات الشركات المنسقة.

(1) إنشاء أنظمة خدمات متكاملة للشركات

أولاً، يُطلب من جميع المدن والمقاطعات والإدارات ذات الصلة اعتبار دعم التطوير عالي الجودة للشركات مسؤولية مهمة، وإدراجه على رأس أولويات جداول أعمالها، ومساعدة الشركات بشكل جوهري في حل تحديات التنمية.

ثانياً، إنشاء قنوات منتظمة للتواصل والتشاور بين الحكومة والشركات. يُطلب من جميع المدن والمقاطعات والإدارات تحسين منصات الحوار بين الحكومة والشركات مثل حوار بيئة الأعمال "المحيط الأزرق" وقنوات المواعيد بين الحكومة والشركات، وتنظيم أنشطة اتصالات منتظمة بين الحكومة والشركات، والاستجابة لمخاوف الشركات ومعالجتها. وفي الوقت نفسه، ينبغي للإدارات المسؤولة عن بيئة الأعمال تعزيز التواصل مع الغرف التجارية والجمعيات الصناعية ومجالس الأعمال للتعزيز المشترك للتطوير عالي الجودة للقطاع الخاص.

ثالثاً، تنفيذ تغطية شاملة لخدمات الشركات على أساس متدرج ومصنف. إنشاء قوائم بالخدمات المقدمة للشركات وفق مستويات وفئات مختلفة؛ ويجب على جميع المدن والمقاطعات والإدارات ذات الصلة تعيين متخصصي خدمة للتواصل مع الشركات وخدمتها بانتظام. وتتولى الإدارات على مستوى المقاطعة المسؤولة عن التنمية والإصلاح والتجارة وغيرها إنشاء آليات منسقة لخدمات جذب الاستثمار وتنفيذ المشاريع ومتابعة التشغيل، وتعيين متخصصي خدمة للمشاريع لمتابعتها على مدار جميع مراحلها، والاستمرار في تعيين متخصصي خدمة شركات بعد بدء المشروع. كما ينبغي إنشاء نظام لضمان وجود متخصصي خدمة لمتابعة المشاريع، وتمكين الشركات من التواصل مع مسؤولين متخصصين لمعالجة مشكلاتها.

رابعاً، كسر حواجز البيانات. يُطلب من الإدارات على مستوى المقاطعة تعزيز مشاركة البيانات المتعلقة بالشركات، وتعزيز المشاركة والاستخدام المتبادل لبيانات الشركات عبر الإدارات، وإنشاء آليات لاكتشاف المشكلات وتحليلها وحلها بشكل استباقي، وتقديم خدمات أكثر استهدافاً واهتمامًا للشركات.

(2) رفع كفاءة وفعالية تنفيذ السياسات الأساسية لميناء التجارة الحرة

أولاً، ستقوم الإدارات على مستوى المقاطعة بإنشاء آليات لتفسير السياسات مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات مختلف الشركات، وتعيين متخصصين لتفسير السياسات، وتزويد الشركات بتوجيهات شاملة ودقيقة وعلمية وفي الوقت المناسب بشأن السياسات.

ثانياً، إنشاء خط ساخن مخصص لتفسير السياسات في مركز خدمة 12345، وتحسين آلية التشاور الثلاثية بشأن السياسات، والارتقاء بجودة الخدمة الشاملة للخط الساخن 12345، وضمان تحوله فعليًا إلى شريك موثوق للشركات.

ثالثاً، تحسين آلية تشغيل منصة الاستعلام الموحدة عن سياسات ميناء هاينان للتجارة الحرة. والتوسع المستمر في نطاق البنود المشمولة بترتيب "الاستفادة التلقائية من السياسات دون تقديم طلب" الذي يمنح الشركات المؤهلة الاستفادة تلقائيًا من السياسات التفضيلية ذات الصلة دون الحاجة لتقديم طلبات، والارتقاء الفعلي بمستوى التسهيلات وكفاءة وصول الشركات إلى السياسات والاستفادة منها.

(3) تحسين آليات الخدمات الخاصة بتوجيه الشركات في مجال الامتثال

أولاً، إنشاء آلية لخدمات توجيه الامتثال على أساس "لكل قطاع مشروع"، والاستجابة الفعالة لاحتياجات الشركات المتعلقة بالامتثال وتوجيهها، ومساعدة الشركات بشكل استباقي على فهم متطلبات الامتثال وتنفيذها.

ثانياً، تعزيز إدارة الحلقة المغلقة لقضايا الشركات. ويجب على جميع المدن والمقاطعات والإدارات ذات الصلة ومناطق التنمية تنفيذ آليات الاستجابة والحل من قبل القادة الرئيسيين، ودفع عجلة معالجة القضايا الرئيسية مثل تنفيذ مشاريع الاستثمار من خلال مشاركة القادة الرئيسيين.

ثالثاً، إنشاء آليات تشاور مباشرة وسريعة بشأن الطلبات العاجلة للشركات. وبناءً على التصنيفات المختلفة للطلبات العاجلة، يتم تحديد الجهة المسؤولة عن المعالجة والإطار الزمني المخصص لها، بما يؤدي إلى تحسين كفاءة حل المشكلات بشكل فعال ومنع تعثر الشركات في منتصف الطريق.

(4) تقليل أعباء الاستثمار والتشغيل للشركات

أولاً، ينبغي للإدارات ذات الصلة تنفيذ مبادرات خاصة لمساعدة الشركات على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وبذل أقصى الجهود لخفض التكاليف للشركات فيما يتعلق باستخدام الأراضي والكهرباء والغاز الطبيعي والخدمات اللوجستية والتمويل وعوامل الإنتاج الأخرى. ووضع وتطوير تدابير لتنظيم الخدمات الوسيطة وخفض تكاليفها. مع تنظيم إدارة الرسوم المتعلقة بالشركات وفقاً للقانون، وإجراء عمليات تفتيش خاصة منتظمة على تلك الرسوم، لضمان تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات بشكل ملموس.

ثانياً، التحسين الشامل لعمليات التفتيش والأنشطة البحثية المتعلقة بالشركات. وتنفيذ نظام "التفتيش الشامل لمرة واحدة" ونظام "التفتيش القائم على رمز التفويض"، مع إجراء إشراف متدرج ومصنف بناءً على التصنيف الائتماني. وبالنسبة للشركات الموثوقة ائتمانيًا، يتم اعتماد مبدأ "عدم الإزعاج إلا عند الضرورة"، في حين يتم تطبيق "الإشراف الدقيق" على الشركات غير الموثوقة ائتمانيًا.

ثالثاً، تعزيز التنسيق والرصد للأنشطة البحثية المتعلقة بالشركات، وتوضيح آلية الحجز المسبق للمواعيد، ومشاركة مخرجات البحوث بين مختلف الإدارات، وبذل قصارى الجهود لتقليل الاضطرابات في العمليات الطبيعية للشركات الناتجة عن الأنشطة البحثية المتكررة.

(5) تعزيز الدعم لخدمات الشركات المنسقة

أولاً، تعزيز وظائف "رمز الشركة" الإلكتروني عبر الإنترنت، وإنشاء مناطق مخصصة لخدمة الشركات ميدانياً، وتقديم خدمات ودعم أكثر قوة للشركات.

ثانياً، التعزيز الفعال للكفاءة الإدارية، والتنفيذ الصارم لمتطلبات بناء سوق وطنية موحدة، والحفاظ على نظام منافسة عادلة.

ثالثاً، إنشاء آليات تنسيق متكاملة بين جهود تحسين بيئة الأعمال وإجراءات التفتيش والرقابة، والتصحيح الفوري للممارسات غير النظامية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للشركات، وإزالة جميع العقبات التي تعترض تهيئة بيئة أعمال سليمة.

رابعاً، يجب على جميع المدن والمحافظات والإدارات ذات الصلة ترجمة متطلبات بناء نمط جديد من العلاقات الودية والنزيهة بين الحكومة والشركات إلى إجراءات ملموسة، وترسيخ بيئة أعمال تقوم على احترام الشركات ودعمها والتعامل معها بروح ودية، والدفاع بقوة عن سمعة الشركات وحماية الممتلكات المشروعة لرواد الأعمال، وتعزيز الترويج والدعاية للإنجازات البارزة لرواد الأعمال المتميزين، والارتقاء الشامل بالقوة الناعمة لبيئة الأعمال.

إخلاء المسؤولية

تم توفير هذه الترجمة العربية لـ"الإجراءات الرئيسية العشرين لمقاطعة هاينان لتيسير الأعمال ودعم الشركات" كمرجع فقط. لا يتحمل هذا الموقع أي مسؤولية قانونية عن دقة هذه الترجمة أو اكتمالها أو حداثتها. وفي حالة وجود أي غموض أو تعارض أو تناقض بين الترجمة العربية والنص الصيني الأصلي، تكون النسخة الصينية الصادرة عن حكومة مقاطعة هاينان الشعبية هي النسخة المرجعية المعتمدة. وقبل اتخاذ أي قرارات تجارية أو إجراءات قانونية بناءً على هذه الترجمة، نوصي بمراجعة النص الصيني الأصلي أو طلب المشورة من متخصص قانوني مؤهل.